الراعي بعد اجتماع للمؤسسات المارونية: لوضع خطة استراتيجية من أجل حماية شعبنا والمحافظة عليه


 

 

 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، اجتماعا للمؤسسات المارونية، شارك فيه رئيس المؤسسة المارونية للانتشار النائب المنتخب نعمة افرام ونائبه شارل حاج، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على رأس وفد من الهيئة التنفيذية للمجلس، رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان اقليموس، المنسق العام بين المؤسسات أنطوان أزعور وأمين سر مكتب التنسيق جورج عرب، نائب رئيس المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للانماء الشامل الدكتور سليم صفير والسيد مارون الحلو، رئيس الصندوق الاجتماعي التعاضدي الصحي الأب جورج صقر، رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي، رئيس “مؤسسة لابورا” الأب طوني خضرا، رئيس “المركز الكاثوليكي للاعلام” الاب عبدو أبو كسم، النائب البطريركي المطران بولس عبد الساتر، مدير المركز الماروني للأبحاث والتوثيق الأباتي انطوان خليفة، المحامي سيرج عويس، الخبير شادي زين، تانيا توتنجي، وممثلون عن بقية المؤسسات.

بعد رفعه الصلاة المشتركة، ألقى البطريرك الراعي الكلمة الافتتاحية، وقال فيها: “يسعدني أن أرحب بكم، أنتم المسؤولين عن المؤسسات التابعة للبطريركية او المتعاونة معها، وممثليها، في إطار التنسيق في ما بينها، من أجل التكامل والتعاون والشمولية في الخدمة. في المرحلة الأولى، أصدر مكتب التنسيق “الدليل” الذي عرف بكل مؤسسة وبأهدافها ومساحة عملها، وقارن في ما بينها، ووضع خلاصة العقبات في عمل كل مؤسسة، مقترحا آلية لتفعيله، وأخيرا عرض بعض مبادرات إنمائية”.

أضاف: “أما اليوم فينبغي أن نخطو خطوة الى الأمام، فيما شعبنا يتطلع الى هذا الكرسي البطريركي، وهو في حال قلق على المصير بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. شعبنا يعاني البطالة والفقر والحرمان، وشبابنا وقوانا الحية تهاجر وتفرغ الوطن الى بلدان تحترم الإنسان، وتفسح له المجال ليحقق ذاته، ويحفز مواهبه وقدراته. وما يؤلم شعبنا بالأكثر الركود الاقتصادي في كل قطاعات الاقتصاد، لسببين أساسيين، إضافة الى عدم الاستقرار في العالم العربي، وهما: غياب خطة اقتصادية واعية ومسؤولة تؤمن النمو، والفساد المتزايد الظاهر في نهب المال العام. وقد قال أحد رؤساء الحكومة السابقين (نجيب ميقاتي): “البلد مش منكوب، البلد منهوب”. الأمر الذي يعرقل الإصلاحات الإدارية والمالية والبنى التحتية التي يتطلبها المجتمع الدولي الداعم للبنان وقد اعرب عنها في الشهرين السابقين في كل من مؤتمر روما وباريس وبروكسل”.

وتابع: “كل هذه الأمور تؤخر إطلاق مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص، هذا فضلا عن أزمة اجتماعية وثقافية كبيرة، هي ازمة التعليم في المدارس الخاصة، وهو تعليم من حق الأهل اختياره لأولادهم بحكم الدستور. هذه الأزمة سببها القانون 46/2017 الذي أقر زيادات باهظة على رواتب المعلمين من شأنه أن يستدعي زيادة الأقساط المدرسية بما يفوق قدرة أهالي التلامذة. والمدارس غير مستعدة لزيادتها بسبب عجز الأهل، علما ان هؤلاء يعانون من ثقل الأقساط الحالية، والمدارس تبذل جهدها لمساعدتهم. أما بعد صدور القانون 46، فعدد كبير من المدارس ستقفل أبوابها، ويزج مئات ومئات من المعلمين والموظفين في عالم البطالة. ان قيمة الزيادة على رواتب 11،350 معلما التي اقرها القانون 46 تبلغ 120 مليون دولار أميركي”.

وختم البطريرك الراعي: “لقد ذكرت كل هذه الهموم التي تعنينا جميعا، لكي نعمل معا على وضع خطة استراتيجية من أجل حماية شعبنا والمحافظة عليه، باذلين كل ما في وسعنا من جهود وطاقات على مختلف الأصعدة، فلا نخاف من هول المشكلات، فرحلة الألف ميل تبدأ بالميل الأول”.

جدول أعمال الإجتماع

ثم كان عرض لجدول أعمال الإجتماع، الذي تناول عددا من المبادرات التي تعمل هذه المؤسسات على تطويرها لتخلق فرص عمل جديدة للشباب الطالع وتحد من هجرة العائلات، ومنها إمكانية التعاون مع مؤسسات غربية في هذا السياق، ومواكبةالتطور التكنولوجي وتفعيل برامج تبادل الخبرات والإستثمار لمزيد من النمو الإقتصادي.

كما توقف المجتمعون عند “موضوع الأزمة الحالية التي تعاني منها المدارس الخاصة في لبنان وتداعياتها على المدرسة والأهل والطلاب والأساتذة معا”، مؤكدين “خطورة الأمر وضرورة إيجاد حل جذري يكون بالتعاون مع الدولة التي من واجبها تأمين التعليم لأبنائها على غرار ما تقدمه الدول الراقية من دعم للتعليم الخاص، لأن القطاع التربوي هو قطاع حيوي ويشكل مصدرا لثروة لبنان الحقيقية، وهي أجياله المستقبلية”.ا

وكان البطريرك الراعي قد ترأس، ظهر أمس، في الصرح البطريركي ببكركي، اجتماعا تشاوريا، حضره أعضاء اللجنة المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك لمتابعة تداعيات القانون 46/2017 ومسؤولون تربويون، “لإيجاد حلول للأزمة التي تعاني منها المدارس الخاصة والأهل والمعلمون، والتي جاءت نتيجة إقرار القانون 46 وعدم امكانية تطبيقه وما نتج من ذلك من تداعيات كان لها أثرها الواضح على الأوضاع الإجتماعية ومستقبل المدرسة الخاصة وتلامذتها”.

وأكد المجتمعون “أهمية التنسيق بين مختلف مكونات الأسرة التربوية لإيجاد حل يناسب الجميع والتركيز على هدف واحد، وهو مستقبل الأجيال الطالعة التي تشكل ثروة لبنان الأساسية، إضافة الى العمل على وضع دراسات تربوية في هذا الإطار تؤمن انطلاقة واقعية وسليمة للعام الدراسي المقبل، بالتعاون والتنسيق مع جميع المعنيين بهذا الملف التربوي المهم”.

الوكالة الوطنية

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>