لجنة التحقيق البرلمانية تطالب رئيس الحكومة بيرد ومفوض الشرطة سيبيوني بالاعتذار من نيك كالداس ودعوة الى مراجعة قوانين التنصت في الشرطة


 

تحتاج عملية النظر والتعامل بشكاوى الشرطة والتنصت الى تغيير القوانين جذريا بعدما وجد تحقيق اللجنة البرلمانية امس ان النظام لا يحمي حقوق الناس.

ودعت لجنة التحقيق البرلمانية في نيو ساوث ويلز الى الإثبات بان الشخصيتين الكبيرتين في الشرطة يمكنهما العمل معا بعدما كشف التحقيق عن تفاصيل وجود صدع على مستوى عال في صفوف الشرطة.

كما اطلق التحقيق توصيات منها مطالبة رئيس حكومة نيو ساوث ويلز مايك بيرد ومفوض شرطة نيو ساوث ويلز الى بالاعتذار من نائب مفوض شرطة الولاية نيك كالداس. 

كما دعت نتائج التحقيق في طريقة التعاطي مع فضيحة عملية “ماسكوت” المتعلقة بالتنصت على الشرطة الى اجراء تحقيق لتحديد من يجب ان يكون المفوض المقبل للشرطة.

ووجد ان نائبة مفوض الشرطة كاثرين بيرن التي تعتبر خصما لكالداس منحت ادلة مناقضة حول إدراكها للخلاف بيت السيد كالداس وموظفي دائرة الشؤون الداخلية في الشرطة اثناء عملية “ماسكوت” عام 2000. 

وإذ كشف التحقيق وجود اضطرابات بين العناصر في الشؤون الداخلية وحمّل كالداس زميلته بيرن مسؤولية الاقتراح لاستهدافه من حيث رصد تحركاته بما في ذلك التنصت على مكالماته في مكتبه وهاتفه الخاص وهاتف منزل زوجته السابقة.

وكانت بيرن قد صرحت في سياق التحقيق “انه كان لديها اشتباه معقول حول وجود فساد في تلك الفترة”. 

من جهته، قال رئيس اللجنة ونائب حزب الشوترز عن تأييده الكامل لكالداس مبديا انه الشخصية الأنسب لشغل منصب مفوض الشرطة مشيرا الى “انه يتمتع بثقة كل الشرطة”.

هذا وقد أوصى التحقيق بإجراء تحقيق مستقل لمراجعة كيفية اصدار مذكرات الرصد والتنصت من قبل القضاة.

كما حث لمراجعة الصلاحيات الممنوحة للمحققين في الشكاوى والى تشكيل دائرة للاشراف للتعاطي مع شكاوى الشرطة.

ترجمة: ALN

المصدر: AAP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


one × = 9

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>